من المعلوم أن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية، جاء ليخدم علم الفقه بالتقعيد له وضبطه منهجيا، وقد شابته بعض الإشكالات التي أثرت في علم الفقه نفسه، وبعضها لازمته ولم تنفك عنه، لتترك أثرها في حركة الاجتهاد الفقهي حتى اليوم، ومع أن تلك الإشكالات مختلفة، منها المنهجية ومنها الاصطلاحية ومنها المضمونية، فقد ركزت هذه الدراسة على المضمونية منها فقط والمنهجية المؤثرة بدورها في موضوعاته المضمونية باعتبارها الأشد من غيرها أثرا لتكشف أهمهما في كل من الجانبين: التقعيدي التراثي، والتعليمي المعاصر. وبمنهج تحليلي نقدي متقف، واستثناسا بتجربة تعليمية طويلة، جاست هذه الدراسة خلال العديد من مباحث وموضوعات علم أصول الفقه، لتكشف أخطر مواطن الخلل التي شابتها، وهي كلها راجعة إلى بابي "الحكم الشرعي" و "أدلة الأحكام"، فتعلق بعضها بالحكم كإشكال الارتباك في مبحث "الرخصة والعزيمة" صيغة ومضموناً، وإشكال تقصير الأصوليين في متابعة التنظير الأصولي البعض الموضوعات والمفاهيم الأصولية المهمة: كتقصيرهم في بيان أهمية مبحث الحكم الشرعي تأصيلا، بما عشر عملية التفريق بينه وبين حقيقة الحكم عمليا لدى الفقهاء، وعدم استحضارهم لأثر مفهوم خلاف الأصل الأصولي في طرح المباحث الأصولية وتقسيمها وترتيبها، وعدم تفريقهم بين التقسيمات للمضمونية والتقسيمات الاعتبارية التي تتخلل بعض الموضوعات الأصولية، بينما تعلق بعضها الآخر بأدلة الأحكام: كالمبالغة في إصدار بعض الدعاوى الكلية ودعوى التصريح بحضر أصول الفقه في أدلة
من المعلوم أن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية، جاء ليخدم علم الفقه بالتقعيد له وضبطه منهجيا، وقد شابته بعض الإشكالات التي أثرت في علم الفقه نفسه، وبعضها لازمته ولم تنفك عنه، لتترك أثرها في حركة الاجتهاد الفقهي حتى اليوم، ومع أن تلك الإشكالات مختلفة، منها المنهجية ومنها الاصطلاحية ومنها المضمونية، ف...
