يهدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي تميز الأحكام الشرعية الثابتة والأحكام الشرعية المتغيرة، وذكر الضوابط الشرعية المؤطرة للثوابت والمتغيرات، واستنتاج الآثار المترتبة على تأطير الثوابت والمتغيرات في المجتمع، وتتجلى أهميته في إبراز عظمة الشريعة الإسلامية في ثبات أحكامها ومراعاتها للمتغيرات، والحفاظ على الشريعة الإسلامية الغراء من عبث العابثين بأحكامه الشرعية، واستجلاء دعامات الدين الحنيف الحاكمة على تعاملات الأفراد مع أحكام الشريعة الغراء، وتكمن مشكلة البحث في ملاحظة التمييز بين الأحكام الشرعية الثابتة والمتغيرة، التي أحدثت جدلا في وقتنا الحاضر خاصة، مع بيان الضوابط الشرعية التي تحيط بالثوابت والمتغيرات وتحافظ عليها، وذكر الآثار الناتجة عن تأطيرها في المجتمع. وقد نهجت منهج المقارنة في إبراز الخصائص والضوابط بين الثوابت والمتغيرات، والمنهج التحليلي في ملاحظة آثار تأطير الثوابت والمتغيرات بالضوابط الشرعية. لها ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث 1 . الثوابت استدامة مشروعية الحكم في ذاتها باستنادها لدليل دوامها. ٢ موارد الأحكام الثابتة تتمثل في: أحكام العقيدة العبادات، المقدرات العمومات . المتغيرات: الأحكام الشرعية القابلة لتصرف المجتهدين. القطعية. . موارد الأحكام القابلة للتغير تتمثل في الوسائل المعينة للعبادات، كيفيات بعض المعاملات السياسة الشرعية، الوقائع الاضطرارية. الضوابط المؤطرة للثوابت والمتغيرات هي: ألا يخالف الحكم الاجتهادي مقاصد الشارع، وألا يخالف الحكم الاجتهادي النصوص القطعية، وألا يخالف الحكم الاجتهادي الإجماع. الكلمات المفتاحية: تأطير ، الثوابت ، المتغيرات ، الضوابط الشرعية، مراعاة المتغيرات
يهدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي تميز الأحكام الشرعية الثابتة والأحكام الشرعية المتغيرة، وذكر الضوابط الشرعية المؤطرة للثوابت والمتغيرات، واستنتاج الآثار المترتبة على تأطير الثوابت والمتغيرات في المجتمع، وتتجلى أهميته في إبراز عظمة الشريعة الإسلامية في ثبات أحكامها ومراعاتها للمتغيرات، والحفاظ ع...
