يناقش هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة عقدًا من العقود غير المسماة في قانون التجارة العماني رقم: ( 90/55)، وهو عقد الإيداع في المخازن العامة حيث بين الباحث فكرة العقد التي تقوم على تعهد يلتزم من خلاله المودع إليه حفظ البضاعة وتسليمها في وقت متفق عليه، مقابل أجرة معلومة يلتزم بها المودع. ويمكن تكييفه فقها على أنه عقد وديعة بأجر. وبناءً عليه يكشف الباحث في المحور الثاني عن جملة من الالتزامات والحقوق التي تترتب على طرفي التعاقد، ثم يوضح في المحور الثالث طرق انتهاء العقد وما ينشأ على كل طريقة من مسائل وأحكام. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها : أن من التزامات المودع: دفع أجرة الإيداع و تقديم بيانات صحيحة عن البضاعة المودعة، وتسلمها عند انتهاء أجل التعاقد. أما حقوقهفهي فحص البضاعة المودعة، واستلام إيصال الإيداع موضحاً فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة، وكميتها، وأوصافها اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها. أما التزامات المودع إليه فهي حفظ البضاعة المودعة، وردها إلى المودع عند انتهاء أجل العقد بينما حقوقه تتمثل في استبدال البضاعة المثلية بمثلها من نوعها وطبيعتها وصفتها، وإصدار مستند الرهن، وتقديم قروض برهن البضاعة المودعة عنده. . الكلمات المفتاحية : عقد الإيداع الوديعة بأجر، المخازن العامة.

يناقش هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة عقدًا من العقود غير المسماة في قانون التجارة العماني رقم: ( 90/55)، وهو عقد الإيداع في المخازن العامة حيث بين الباحث فكرة العقد التي تقوم على تعهد يلتزم من خلاله المودع إليه حفظ البضاعة وتسليمها في وقت متفق عليه، مقابل أجرة معلومة يلتزم بها المودع. ويمكن تكي...