هدفت الدراسة إلى بيان الجوانب المتعلقة بعمل هيئات الرقابة الشرعية والمقارنة بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان في ذلك، من خلال الحديث عن الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتجلى ذلك في بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان وآلية عملها، وبيان الحالات التي يتم فيها سحب القبول وانتهاء العضوية في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان واستعراض اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان وسلطاتها وصلاحياتها، وبيان معايير الصلاحية والملاءمة واستعراض الشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان. وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات الدراسة، وتناول المبحث الثاني تشكيل هيئات الرقابة الشرعية وآلية عملها في سورية وعمان، وتناول المبحث الثالث اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية وصلاحياتها في سورية وعمان، فيما تناول المبحث الرابع معايير الصلاحية والملاءمة والشروط المطلوب توافرها في هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق كلتا التجهيتين السورية والعمانية في وجوب وجود هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية مع الاختلاف بينهما في التسمية، كما اتفقتا في مدة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهي ثلاث سنوات، كما اتفقتا على منع الجمع بين عضوية أكثر من هيئة رقابة شرعية داخل الدولة، وأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي، وأن تعيين رئيس هيئة الرقابة الشرعية يكون من خلال الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة، فيما اختلفتا في عدد اجتماعات الهيئة، ففي سورية يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن سنة اجتماعات، أما في عمان فلا يقل عن أربعة اجتماعات، وغيرها من النقاط الكلمات المفتاحية الرقابة الشرعية المصارف الإسلامية هيئات الرقابة الشرعية، سورية، عمان.
هدفت الدراسة إلى بيان الجوانب المتعلقة بعمل هيئات الرقابة الشرعية والمقارنة بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان في ذلك، من خلال الحديث عن الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتجلى ذلك في بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية في سورية وعمان وآلية عملها، ...