تناول البحث بيان الحكم الشرعي والقانوني للوفاء بالأجرة إذا ط أ رت ظروف أثرت على الت ا زم المستأجر، وذلك على ضوء الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية العماني، وقد خلص البحث إلى جواز فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة شرعاً في الظروف الطارئة؛ وذلك تخريجا على مسألة الأعذار الطارئة، ووضع الجوائح التي قال بها طائفة من الفقهاء القدامى، واستدلالا بالقواعد والمقاصد المتعلقة بالأحكام الاستثنائية، وقد ذهبت إلى ذلك عدد من مجامع الفقه والفتوى المعاصرة، حيث أجازوا تعديل الالت ا زم أو فسخه تحقيقا للعدل بين الطرفين، ورد اً للالت ا زم المرهق إلى الحد المعقول في الظروف الطارئة. وحيث إن وباء كرونا يعد حدث اً استثنائي اً طارئ اً، فإن الحكم الشرعي للالتزام بالأجرة ينطبق على العقود التي أبرمت في ظله، وذلك بفسخ العقد أو تعديله: إما بالت ا رضي، أو عن طريق القاضي، حيث يجوز له إما فسخ العقد أو تأجيل الأجرة أو تعديلها، بما يحقق مصلحة الطرفين، 3192 م( يتبين / أما من حيث الحكم القانوني، و وفقا لقانون المعاملات المدنية العماني )رقم 91 انطباق نظرية الظروف الطارئة عليها؛ وذلك لأن الوباء وإج ا رءاته لا يترتب عليها استحالة نهائية للالت ا زمات الناجمة عن العقد، بل قد تكون استحالة مؤقتة، أو إرهاق يصيب الطرف المدين بسبب توقف نشاطه، أو ضعفه، ولا تطبق نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة على من عجز عن سداد أجرة مسكنه بسبب توقف أو ضعف دخله، وإنما له أن يطلب إمهاله إلى ميسرة، ليتمكن من تجاوز الظروف التي ألمت به، وقد خ تم البحث بجملة من النتائج وبعض التوصيات.
تناول البحث بيان الحكم الشرعي والقانوني للوفاء بالأجرة إذا ط أ رت ظروف أثرت على الت ا زم المستأجر، وذلك على ضوء الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية العماني، وقد خلص البحث إلى جواز فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة شرعاً في الظروف الطارئة؛ وذلك تخريجا على مسألة الأعذار الطارئة، ووضع الجوائح التي قال ...