هذا البحث عبارة عن دراسة ميدانية تعالج القضايا الخلافية لفقه المواريث في ولاية "سلانجور" الماليزية. فمع أن القانون المركزي (الفدرالي ينص على إقرار كل المذاهب المعتبرة (السنبة)) فقد تبين بعد الدراسة والتحقيق أن الطريقة المعتمدة في توزيع التركات عمليا هي الطريقة الشافعية وحدها في كل مسائل المواريث ومنها القضايا الخلافية، إلا أن ولاية سلانجور قد انفردت عن غيرها من ولايات الاتحاد الماليزبي بقانون الوصية الواحة وهو جمع ما اتسم به من مرونة في التنظير لم يكف التجنيب المحكمة الشرعية العليا بعض التردد والارتباك في حل القصبة الوحيدة التي عرضت عليها، حيث راجعت الحكم الصادر فيها أربع مرات، لتفصل فيها أخيرا بطريقة الميراث. ولا شك أن طريقة التقسيم التي اعتمدتها عمليا مازالت في حاجة إلى المراجعة والتصحيح بنية إسعاف الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم بعض مال التركة بطريقة عادلة، دون حرمانهم من مال جدهم تماما، ولا تمكينهم من أكثر من حقهم المشروع، في ظل قانون الوصية الواحدة.
هذا البحث عبارة عن دراسة ميدانية تعالج القضايا الخلافية لفقه المواريث في ولاية "سلانجور" الماليزية. فمع أن القانون المركزي (الفدرالي ينص على إقرار كل المذاهب المعتبرة (السنبة)) فقد تبين بعد الدراسة والتحقيق أن الطريقة المعتمدة في توزيع التركات عمليا هي الطريقة الشافعية وحدها في كل مسائل المواريث ومن...