اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجب دفع المهر للمرأة المتزوجة، فجاءت هذه الدراسة لتتناول الحكم المترتب على كون المهر متسلما لدى المرأة منذ العقد، فذهب الجمهور إلى أن المهر يكون كله ملكا للزوجة بالعقد، فإذا طلقها قبل الدخول استرجع نصف المهر، وبناء عليه فإن الزكاة تجب عليها في جميع المهر وتخرج الزكاة منه بعد تمام الحول، فإذا طلقها قبل الدخول كان له حق المطالبة برد نصف المهر كاملا، وتكون الزكاة من حسابها، وذهب المالكية وبعض الإباضية إلى أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد ويكون النصف الثاني أمانة في يدها، وبناء عليه تجب عليها الزكاة في نصف المهر إن حال عليه الحول قبل الدخول بها. وتكون زكاة النصف الثاني على زوجها، ومن العلماء من ذهب إلى أنها تملك نصف المهر بالعقد، ويكون ملكها للنصف الثاني موقوفا على الدخول بها ونحوه جمعا بين القولين الأولين، وبناء عليه فإنها تبدأ حساب الزكاة بالعقد، فإذا دخل بها قبل تمام الحول، فإنها تزكي عن الجميع، وإن لم يدخل بها قبل تمام الحول، فإنها تزكي عن النصف، فإذا دخل بها زكت عما مضى، وإن لم يدخل بها وطلقها دفعت النصف الثاني إليه، وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تملكه كله بالعقد ولكن يسقط حقها من المهر كله إن طلقها قبل الدخول، ويحكم لها بنصفه من طريق المتعة، وبناء عليه فإنها تخرج الزكاة عن كامل المهر إن أكملت الحول دون أن يطلقها، فإن طلقها قبل تمام الحول سقطت ملكيتها لما سبق وتبدأ حسابا جديدا بعد الطلاق. الكلمات المفتاحية المهر الزكاة، متعة النكاح، عقد النكاح الطلاق.
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجب دفع المهر للمرأة المتزوجة، فجاءت هذه الدراسة لتتناول الحكم المترتب على كون المهر متسلما لدى المرأة منذ العقد، فذهب الجمهور إلى أن المهر يكون كله ملكا للزوجة بالعقد، فإذا طلقها قبل الدخول استرجع نصف المهر، وبناء عليه فإن الزكاة تجب عليها في جميع المهر وتخرج الزكا...